المجالس والهيئات واللجان التابعة للدولة والعاملة في مجال حقوق الإنسان يفترض بها أن تكون جزءا هاما من المنظومة المحلية الشاملة لحقوق الإنسان. وفي حين لا يتمتع معظم هذه الكيانات بالاستقلالية الكافية عن الدولة، من الوجهة القانونية والفعلية، مما يسمح لها بالتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مؤسسات الدولة نفسها، إلا أنها تتمتع بمزايا مختلفة عن الكيانات غير الحكومية العاملة في نفس المجال، ومن هذه المزايا، الوصول إلى المعلومات، وإمكانية التعاون المباشر مع مؤسسات الدولة، والصلاحيات التي يمكن أن يمنحها لها القانون والتي قد تمكنها من التدخل المباشر للتعامل مع الانتهاكات وجبر الضرر وتعويض الضحايا، إن توافرت مع الصلاحيات نية تفعيلها.
