كانت وزارة الداخلية قد اقترحت خمسة قوانين تحت زعم أن إصدارها سيساعد على تعزيز الأمن، ولكنها في واقع الأمر لا تساعد إلا على صرف الانتباه عن المشاكل المزمنة لأداء الشرطة قبل وبعد الثورة، وعجزها عن توفير الأمن، كنتيجة منطقية لنقص التدريب والكفاءة والانضباط، وتبني عقيدة أمنية استعلائية على الشعب. تلك القوانين المقترحة إذا قُدِّر لها أن تصدر، فإنها ستعيد إحياء عناصر أساسية من حالة الطوارئ، دون تحمل وزر إعلانها، و تعيد للشرطة بعض صلاحياتها الاستثنائية قبل الثورة، والتي كانت تضعها فوق الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان
