ظلت النيابة العامة – عبر العامين المنصرمين – على نهجها الموروث، إذ مالت إلى تحصين رجال الشرطة من أية مساءلة جنائية، وغضت الطرف عما يرتكبه ضباطها وأفرادها من جرائم؛ سواء تلك التي تقع بحق المتظاهرين أو تلك الانتهاكات بحق مواطنين ممن لقوا التعذيب والقتل على يد ضباط الشرطة.
