أصدر مجلس إدارة جريدة التحرير، يوم الأحد الموافق 23 من يونيو لعام 2019، بيانًا أعلن فيه نيته تنفيذ قراره بإغلاق جريدة التحرير التي أسسها عام 2011. وأرجع البيان هذا القرار إلى تضرر الجريدة من حجب موقعها الإلكتروني منذ التاسع من مايو 2019. وعلى الرغم من قيام الجريدة بمخاطبة الجهات المعنية بالصحافة والاتصالات لمعرفة أسباب الحجب، وتأكيد كل الجهات على عدم وجود أية مخالفة تستوجب الحجب، فإن الموقع مازال محجوبًا إلى الآن، ولم تعرف الجريدة أية أسباب قانونية للحجب، أو ما الجهة التي قامت بعملية الحجب. وأكد محمد فوزي؛ رئيس تحرير جريدة التحرير، أنه سيتم تنفيذ قرار إغلاق الجريدة، وتعتذر الجريدة على عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين خلال شهرين من الآن، إذا لم يتم رفع الحجب عن الموقع الإلكتروني، موضحًا أن الحجب طال العنوان الإلكتروني الجديد للجريدة، ومؤكدَا أن قرار الإغلاق سيشمل الإصدار الأسبوعي المطبوع للجريدة. وقد تعجب أحمد صبحي؛ الصحفي بقسم التحقيقات بجريدة التحرير، من قرار الحجب قائلًا “نحن نحتكم إلى القوانين..فأين هي من أزمة جريدة التحرير”، وأكد صبحي أنه للشهر الثاني على التوالي ﻻ يستطيع الجمهور مشاهدة الموقع وقراءة المحتوى الذي يقومون بإصداره، ومن ثم يرى أنه من الطبيعي أن تتخذ اﻹدارة قرار اﻹغلاق، إﻻ أنه في الوقت ذاته يستنكر دور أعضاء النقابة المقتصر على التنديد بالحدث فقط دون أي تحرك يذكر.
