تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها البنك الدولي بمثل تلك المراجعة الشاملة لشروط الإقراض الخاصة به، ويهتم المجتمع المدني في مصر بتلك التعديلات، وبمراجعات شروط الإقراض، لأنها تمس حوالي 80 في المائة من قروض مصر من البنك.