مع إصدار قانون 180 لسنة 2018 والمعروف بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصبحت قرارات حجب المواقع ووقف إصدار الصحف ومنع البرامج التليفزيونية وغيرها من القرارات القمعية التي تقوض حرية الإعلام مقننة، غير أن المواد التي نص عليها هذا القانون تتعارض تعارضا صارخا مع الحريات التي كفلها الدستور فيما يخص الإعلام في مصر.
