تحتاج التنمية إلى مجموعة متكاملة من السياسات المصممة لإحداث تغيير اجتماعي وتحسين جودة حياة المواطنين. كما يحتاج تنفيذ أي خطة تنموية إلى أصول ورأس مال وإدارة موارد. وتعد إدارة الموارد وإعادة التنظيم من السبل المهمة التي تستعين بها الحكومة في وضع خططها التنموية. ومن الضروري فهم هذه الخطط التنموية في سياق العمليات الاقتصادية الأكبر، إذ يمكن ذلك من تبين الأساس المنطقي لعمليات التحول، عن طريق التعرف على الدافع وراء زيادة القيمة الاقتصادية في مجالات بعينها[1].
