تألف البيئة التشريعية والأحكام القضائية في مصر بالعديد من القواعد والمبادئ المتعلقة بفرض صور للرقابة على المحتوى بأشكاله المختلفة، المرئي والمسموع والمقروء، وبطبيعة الحال تطورت هذه الأدوات مع التطور التكنولوجي وتعاظم الدور الذي لعبته الإنترنت في السنوات الأخيرة في إثراء المحتوى وتوفير منصات بديلة، وقدرة للوصول إلى محتوى غير محدود. في ذات الوقت، تطورت أدوات الرقابة على المحتوى وامتدت إلى منع الوصول إلى بعضه فضلًا عن منع الوصول إلى بعض الخدمات، وعلى الرغم من أن عبارة “منع وصول المستخدمين” هي الأخرى عبارة لا تستطيع الصمود أمام التطورات التكنولوجية، إلا أنها أصبحت واقعًا قانونيًا مستقرًا في البيئة التشريعية المصرية.
