تمر مصر في السنوات الأخيرة بتطورات تشريعية مُتلاحقة تستهدف في جانب كبير منها محاولة وضع قواعد تنظيمية وإجرائية للتطورات التكنولوجية واستخدام تكنولوجيا المعلومات من قِبَل الأفراد والشركات. تأتي هذه التطورات التشريعية تحت شعار أن التطور التكنولوجي يحتاج إلى قوانين تُعزز وتحمي حقوق الأفراد في حياتهم الخاصة وبياناتهم الشخصية، وتضمن سُبلًا للإنصاف لضحايا انتهاكات هذه الحقوق. ويعد قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 من بين التشريعات التي صدرت أخيرًا في هذا السياق، إلا أن القواعد التي قام هذا القانون بإرسائها لم تدخل حيز التنفيذ الفعلي لأسباب متنوعة سوف تقوم هذه الورقة بتوضيحها لاحقًا.
