تهدف هذه النشرة، إلى تسليط الضوء على قضايا الصحفيين والإعلاميين -التي ما زالت عالقة في المحاكم- والتطورات التي حدثت فيها خلال شهر نوفمبر 2018، وتسليط الضوء على المجهودات التي يقوم بها “المرصد المصري للصحافة والإعلام” في هذه القضايا. وقد أشارت النشرة إلى أن هناك 10 قضايا حدثت تطورات بشأنها خلال الفترة من (1 نوفمبر – 30 نوفمبر 2018)، كانت معظم الاتهامات التي وُجهت إلى الصحفيين والإعلاميين فيها تهمًا فضفاضة، وليس لها أساس راسخ في الاتهام؛ حيث سجلت تهم نشر أخبار كاذبة عن المجتمع نسبة 60% من إجمالي التهم، والانتماء لجماعة أُسست على خلاف القانون نسبة 70% من إجمالي التهم في قضايا هذا الشهر، وتضمنت معظم الحالات التهمتين معًا (الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة). وتُعد هذه التهم من أكثر التهم التي تستخدمها الدولة في الفترة الأخيرة للتضييق على حرية الصحفيين والإعلاميين؛ إذ لا توجد معايير واضحة وثابتة لما يعتبر أخبارًا كاذبة، كما تعتبر الدولة كل خبر يتعلق بنقد أدائها الاقتصادي أو السياسي خبرًا كاذبًا يُقدم صاحبة للمحاكمة، كذلك فلا توجد معايير محددة وواضحة لتهمة الانتماء لجماعة أُسست على خلاف القانون. جاءت تهمة السب والقذف في المرتبة الثانية بما يمثل نسبة 20% من إجمالي التهم، وكانت تهمة إهانة السلطة القضائية بواقع تهمة واحدة من إجمالي التهم هذا الشهر. وأخيرًا الدعوى بإغلاق مكتبBBC . وقد قدم “المرصد” دعمًا مباشرًا من خلال حضور الجلسات مع المتهمين لعدد 6 قضايا، بنسبة 60% من إجمالي القضايا التي نُظرت هذا الشهر. وقدم دعمًا غير مباشرٍ في قضية واحدة، ومتابعة إعلامية لعدد 3 قضايا بنسبة 30% من إجمالي قضايا هذا الشهر.
