تتناول الورقة انتشار ظاهرة نزوح رأس المال والأرباح إلى دول منخفضة أو معدومة الضريبة، وتنتشر هذه الظاهرة في مصر مثلها مثل بقية الدول، فتقدر شبكة العدالة الضريبية ممارسات التهرب الضريبي المختلفة التي يأتي من ضمنها الممارسات المتعلقة بالملاذات الضريبية في مصر بنحو 68 مليار جنيه وهو الرقم الذي أكدته حكومة إبراهيم محلب في إستراتيجيتها لمكافحة الفساد. قدرت أيضًا منظمة النزاهة العالمية Global Financial Integrity تكلفة التلاعب بالفواتير ـ وهي واحدة من وسائل التهرب الضريبي باستخدام الملاذات الضريبية ـ في الفترة ما بين 2001 و2010 بنحو 22.3 مليار دولار (170 مليار جنيه) أي بمتوسط 17 مليار جنيه مصري في السنة.
