في هذا التقرير ترصد دار الخدمات النقابية والعمالية توجهات السلطة الحالية وموقفها من الحريات النقابية. ونرى من خلال الوقائع والأحداث التي جرت خلال الشهور الست الماضية كيف تتحرك السلطة لضرب الحريات النقابية على محورين رئيسيين:- المحور الأول: ضرب وتصفية النقابات المستقلة.. وتكشف عنها القرارات المتتالية الصادرة من الأجهزة الحكومية التي تجرم النقابات المستقلة وتحاصر عملها بمنع أي من إدارات الدولة وأجهزتها من التعامل مع النقابات المستقلة، وأيضاً تعامل السلطة بكل قسوة مع القيادات العمالية التي تحركت للمطالبة بحقوق العمال المشروعة. المحور الثاني: تعمل الدولة المصرية بوضوح ودون مواربة إلى إعادة الاعتبار إلى الإتحاد الحكومي وتمكين رجاله، وقد وضح ذلك من خلال فرض خمسة من أعضاء لجنته الإدارية المعينة كأعضاء في البرلمان من خلال ترشيحهم على قائمة “في حب مصر” المدعومة من أجهزة الدولة، والعودة مرة أخرى لتعيين وزيراً للقوى العاملة من بين أعضاء اللجنة الإدارية المعينة لإدارة شئون الإتحاد.
