كغيرها من الخطوات ، مثل اطلاق استراتيجية حقوق الانسان التي تلقي باللوم على الموطن ونقص وعيه كسبب لانتهاكات حقوق الانسان ، دونما ذكر للممارسات الامنية وممارسات النيابة العامة المهدرة للقانون والحريات، ومثل تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان من اعضاء يغلب على الكثير منهم مجاملة النظام وغض الطرف عن الانتهاكات ، ياتي إعلان وقف حالة الطوارئ ، رقم162 لسنة 1958 ، وهوقانون استثنائي سئ السمعة ، حيث يبدو أمر ذو وقع يدعو للرضا ، والطمأنينة للعقول والنفوس معا لا سيما تلك التي تتوق للحرية .
لكن للاسف يظل هذا الأمر مرهونا بوقف تفعيل جملة الصلاحيات الواسعة المعطلة والمنتهكة للحريات العامة والشخصية التي يتيحها قانون الطوارئ بنصوصه الغليظة.
