تابعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قضايا متنوعة تتعلق بحرية الإبداع على مدار سنوات، ولكن منذ صدور الدستور الحالي في عام 2014، وهناك متغير جديد على مستوى حماية الدستور لحرية الإبداع بنص واضح. وقد عُرف عن الدستور أنه يسمو على كافة القواعد القانونية، ويعتبر ركيزة للبناء القاعدي للنظام القانوني، ويتمتع بالسيادة على كافة أجزاء هذا البناء. هذا بشكل نظري، ولكن تجربة السنوات الماضية تثبت أن هناك ممارسات عملية قادرة على تعطيل الدستور، خاصة عندما تختار المحاكم أن تغلب نص دستوري على الآخر، تحت شعار حماية مصلحة المجتمع، وبما يجعل مصلحة الفرد وحريته في مرتبة تالية من الأهمية.
