أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ورقة سياسات بعنوان “الدراسات العليا، عقبة أمام اندماج اللاجئين في مصر”. وتتناول الورقة الصعوبات الإجرائية والمادية التي تواجه اللاجئين وملتمسي اللجوء في استكمال دراستهم العليا بناءً على شهادات وشكوى تلقتها المفوضية من بعض ملتمسي اللجوء في مصر. قامت الورقة باستعراض الإجراءات التي يتبعها ملتمسي اللجوء من الجنسيات المختلفة للتقديم على برامج الدراسات العليا في الجامعات الحكومية والخاصة وهي الإجراءات التي لا تميز معاملة اللاجئين وملتمسي اللجوء عن الأجانب.
طبقاً لتقرير هذه الاجراءات قد تكون في بعض الاحيان مستحيلة وغير مناسبة لوضع اللاجئ أو ملتمس اللجوء، حيث يتطلب التقديم على سبيل المثال الحصول على خطاب ترشيح من سفارة البلد التابع لها الطالب موقع من المستشار الثقافي للسفارة، وهو ما قد يصعب الحصول على العديد من اللاجئين الذي في الاغلب قد يكون هاجروا بلادهم الأم خوفاً من الاضطهاد أو الملاحقة القانونية. هذا بالإضافة إلى أن وزارة التعليم العالي تشترط حصول المتقدم على المواقفة الأمنية بعد استيفاء كافة الاجراءات، وهي التي لا يتمكن العديد من ملتمسي اللجوء من الحصول عليها، حيث تقوم إدارة الجامعة بإبلاغ الطالب المتقدم برفض طلب دراسته لأسباب أمنية ولكن بدون الحصول على مستند رسمي يفيد بذلك.
