اعتمد التقرير على تحليل سياسة السلطات المصرية وأجهزتها المختلفة تجاه الحق في حرية التعبير وعلى وجه الخصوص ملفات: حرية الإعلام، حرية الإبداع والتعبير الفني، الحرية الأكاديمية والحقوق الرقمية، بالإضافة إلى الحق في التظاهر والتجمع السلمي.
وهي الملفات التي تعمل مؤسسة حرية الفكر والتعبير على رصد وتوثيق الانتهاكات الخاصة بها، فضلًا عن تقديم الدعم القانوني إلى ضحايا تلك الانتهاكات عبر شبكة محامي الوحدة القانونية.
يساعد رصد وتحليل سياسات الحكومة المصرية تجاه الحق في حرية التعبير وحرية تداول المعلومات في تحديد توجه مؤسسات الدولة وموقفها من دعم أو انتهاك تلك الحقوق. كذلك اعتمد التقرير على عرض وتحليل أنماط ووقائع الانتهاكات التي جرى رصدها وتوثيقها، وفق منهجية الرصد والتوثيق الخاصة بمؤسسة حرية الفكر والتعبير. وتم توثيق الانتهاكات في الفترة من 1 يوليو 2021 إلى 30 سبتمبر 2021.
