في شهر أغسطس من العام 2018، صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانونيِ مكافحة جرائم تقنية الإنترنت والمجلس الأعلى للإعلام، وهما قانونان يكرسان بشكل واضح ممارسة حجب مواقع الوِب ومراقبة الاتصالات في مصر. قبل إقرار تلك القوانين المثيرة للجدل كانت البيئة القانونية المصرية تفتقد الغطاء الشرعي والمسوغ القانوني لممارسة الحجب التي انتهجتها السلطات المصرية على نطاق واسع بدءًا من شهر مايو 2017 ونتج عنها حجب ما يقرب من 500 موقع، بحسب الحصر الأخير لمؤسسة حرية الفكر والتعبير.
