اعتمد التقرير على تحليل ملامح السياسات العامة للسلطات المصرية تجاه الحق في حرية التعبير بصوره المختلفة، وعلى وجه التحديد حرية الصحافة والإعلام، الحق في تداول المعلومات، حرية الإبداع والتعبير الفني، الحقوق الطلابية والحريات الأكاديمية والحق في التجمع السلمي. وذلك عبر رصد وقراءة التطورات السياساتية والتشريعية فضلًا عن القرارات الإدارية الخاصة بكل ملف من ملفات حرية التعبير السابق ذكرها، وتحليل أثرها المباشر وغير المباشر على حالة حرية التعبير بشكل عام وفي كل ملف بشكل خاص.
