اعتمدت الورقة على التحليل القانوني لمجموعة من القوانين والقرارات الإدارية المتعلقة بالرقابة على الأعمال الدرامية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام. كما اعتمدت الورقة على تحليل مقترح المخرج شكري أبو عميرة رئيس لجنة المقترحات في الهيئة الوطنية للإعلام بشأن إضافة محاذير رقابية على الأعمال الدرامية. استخدمت الورقة عدة تقارير نشرتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير بشأن لجنة الدراما، وكذلك تقارير إعلامية تناولت المقترح الرقابي المقدم إلى الهيئة الوطنية للإعلام.
