أرسل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أمس الاثنين 14 ابريل 2014، خطابًا للسيد رئيس الجمهورية مرفقًا به مذكرة قانونية (من 28 صفحة) تتضمن تعليقًا قانونيًا مفصلًا على أهم مواد قانوني مكافحة الإرهاب اللذان أعدتهما الحكومة، وهما مشروع قانون “بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات”، ومشروع القانون الثاني “بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة الإرهاب والتعاون القضائي الدولي”. كما أرسل المركز أمس صورة من المذكرة القانونية نفسها لرئيس مجلس الوزراء وذلك بعدما قرر رئيس الجمهورية أمس إعادة المشروعين لمجلس الوزراء من أجل إجراء حوار مجتمعي بشأنهما. كان مجلس الوزراء قد سبق ووافق على المشروعين وأحالهما لرئيس الجمهورية في الثالث من أبريل الجاري؛ من أجل إصدارهما.
