أثار القرار الإداري لجامعة القاهرة بشأن تحصيل تبرعات من أعضاء هيئة التدريس جدلًا كبيرًا، منذ صدوره في 29 يوليو الماضي، ورغم الانتقادات الكثيرة التي وجهت للقرار من قبل أعضاء المجتمع الأكاديمي والمتابعين للشأن الجامعي، إلا أن جامعة القاهرة لم تتراجع عن القرار وأصرت على قانونية إصداره.
ويقضي القرار بتحصيل مبلغ عشرة آلاف جنيهًا كتبرع من كل عضو هيئة تدريس أو أستاذ متفرغ أو عضو هيئة معاونة يرغب في السفر للخارج تحت أي مسمى سواء الندب أو الإجازة أو الإعارة من السنة الأولى حتى السنة العاشرة، وتحصيل مبلغ عشرين ألف جنيهًا لنفس السبب من السنة الحادية عشر فأكثر. 1
وتسعى مؤسسة حرية الفكر والتعبير من خلال هذا التعليق إلى بيان عدم قانونية قرار تحصيل التبرعات من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من جانب، وتقديم معلومات قانونية تمكن أعضاء المجتمع الأكاديمي من مواجهة القرار والطعن عليه من جانب آخر. خاصة وأن مثل هذه القرارات الإدارية التي لا تستند إلى صحيح القانون تعتمد إدارات الجامعات في تمريرها على قبول أعضاء المجتمع الأكاديمي لسياسة الأمر الواقع، وتخوف بعضهم من تعطل إجراءات السفر إلى الخارج.
