تعددت النقاشات في وسائل الإعلام حول الجهود المبذولة لتمرير مشروع قانون لتنمية وحماية البحيرات وثرواتها، في إطار التوجه الاستراتيجي الأوسع للدولة، الذي يرى البحيرات ثروة قومية. القضية التي طالما أهملت رغم ما يمكن أن تأتي به من مكسب اقتصادي. ويطالب القانون المقترح بتأسيس هيئة اقتصادية تتولى مسؤولية حماية الثروة السمكية مسؤولية كاملة، تحت رعاية رئيس الوزراء. وتتضمن أهدافها حماية وتنمية البحيرات، بما في ذلك من تعزيز للمظاهر السياحية، وحماية الشواطىء، وتحسين الثروات والحياة المائية بوضع مبادئ توجيهية لمواجهة التلوث والاستغلال، وكفالة الدراسات البحثية العلمية التي تُجرى بالتعاون مع الأطراف المعنية، في محاولة لتعظيم إمكانيات مراكمة الثروات. وفي الوقت نفسه، أكدت د. منى محرز، النائبة السابقة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في اجتماعها مع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بالبرلمان في أكتوبر 2019، على أن القانون المقترح لا يتوافق مع رؤية الوزارة، إذ لا يمكن فصل الثروة السمكية عن الحيوانية والداجنة، خاصة أنها مرتبطة ببعضها بموجب الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها الوزارة. وعلى هذا، مازال القانون المقترح قيد المناقشة داخل البرلمان.
