تتناول هذه الورقة التغييرات والتطورات الأخيرة التي شهدتها سياسات قطاع الإسكان والتنمية المحلية. ومن بينها قانون البناء الموحد الصادر في 2008، الذي مثل نقلة في المنظومة التشريعية للإسكان والتنمية. إذ أتى القانون بوصفه توحيدًا للتشريعات المتعلقة بالتخطيط العمراني والتنسيق الحضاري وتنظيم أعمال البناء. ولكن سرعان ما بدأ الحديث عن وجود ثغرات قانونية فيه، أو حتى تضمنه لتعديلات أثبتت عدم كفاءته وافتقاده القدرة على تحقيق الأثر المرجو منه.
