يزال جهاز الشرطة المصري يتعامل بمنهج العنف والتعذيب بل والقتل أحيانا. فبعد مرور عامين على قيام ثورة يناير والتي كان لممارسات جهاز الشرطة دور أساسي في اندلاعها، وكان أحد أهم مطالبها وقف هذه الممارسات ومحاسبة مرتكبيها ووضع آليات دائمة تمنع تكرارها، لم يتغير الوضع، بل إنه وصل في بعض الأوقات خلال عامي 2011 و2012 إلى حالة أسوأ من فترة ما قبل قيام الثورة. حيث رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خلال هذين العامين حالات العنف الشرطي، وقامت بالتحقيق في أكثر من 20 حالة قتل خارج إطار القانون على يد رجال شرطة نتيجة التعذيب أو الاستخدام غير القانوني للسلاح.
