اعتمدت الورقة على التحليل القانوني لأوراق القضية رقم 1692 لسنة 2017 كلي جنوب الزقازيق، والتي صدر على إثرها الحكم بسجن الناشط الطلابي جمال عبد الحكيم. واستندت الورقة إلى ملاحظات محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير بمحافظة الشرقية، الذي حضر جلسات القضية، باﻹضافة إلى بعض التقارير الإعلامية والبيانات الصادرة عن أحزاب سياسية.
