تحفظت السلطات السويسرية في أعقاب ثورة يناير على 700 مليون فرنك مملوكة لأفراد قريبين من الرئيس اﻷسبق حسني مبارك وعائلته. وعلى الرغم من بدء الإجراءات الجنائية الخاصة بهذه الأموال في سويسرا ومصر، فإن فرص استعادتها تتزايد صعوبةً، فقد تم الإفراج عن ربع المبالغ المتحفظ عليها في الحسابات السويسرية في ديسمبر 2016. في أغسطس 2017، أنهت النيابة الفيدرالية السويسرية، المعنية بالتحقيق في قضايا الدولة، تعاونها مع مصر دون أن يأتي هذا التعاون بأي ثمار. وفي التقرير المعتمِد على وثائق قضائية غير منشورة، ترصد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنظمة Public Eye السويسرية تاريخ أصول وأموال نظام مبارك في سويسرا، ويُظهر التقرير حدود النظام القانوني السويسري غير الكافي لاسترداد الأصول المشكوك في مصدرها، وبخاصة عندما لا تُفعَّل الطرق التقليدية للتعاون بين الدول.
