في إطار عملها كمؤسسة حقوقية تهتم برصد وتحليل كل ما يتعلق بانتهاكات حرية الرأي والتعبير، أصدرت مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” تقريرا بعنوان “حُرية الإعلام في الجمهورية الثانية، حبس.. منع.. مصادرة”، والذي يهدف إلى إلقاء نظرة على أهم الانتهاكات التي حدثت في مصر منذ بداية الجمهورية الثانية وتحديدا في مجال الإعلام، مع الأخذ في الاعتبار إلقاء نظرة متعمقة على حزمة القوانين والقرارات التعسفية التي تزيد من شرعية الجهات السلطوية في ممارسة انتهاكات بالغة ضد حرية الرأي والتعبير تحت عدة مزاعم، تنال منها هنا حرية الإعلام تهم السب والقذف، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض، وإهانة الرئيس، إلى آخره من المصطلحات المطاطة، وبذلك تحول دون بناء نظام تشريعي يحمي حرية الإعلام وباقي الحقوق الأساسية.
