يناقش الجزء الأول من الدراسة أثر غياب المعرفة والمعلوماتية على الحق في المشاركة وإشكاليات إدارة المجتمعات المحلية القائمة والمجتمعات العمرانية الجديدة على نطاق ثلاث مكونات للإتاحة المعلوماتية وهي: مكون ضمانات وآليات المشاركة السياسية للمواطن وتفعيل تمثيله في المجالس الشعبية المحلية، مكون السياسات المالية والاقتصادية على المستوى المحلي ومدى التداول المعلوماتي الفعال بين الأجهزة التنفيذية المحلية والسلطة التنفيذية المركزية التي تتحكم في 80% من موارد الأجهزة المحلية، ومكون شفافية السياسات الإدارية للأجهزة التنفيذية المحلية والمجالس الشعبية المحلية، وأثرها على ممارسة كل طرف لسياسات وصلاحيات موقعه.
ويهتم الجزء الثاني من الدراسة بأثر غياب المعرفة والمعلوماتية على الحق في الأرض والعمران باستعراض إشكاليات الملكية في تنمية الموارد وعلاقة المجتمعات المحلية بالأراضي المحيطة بها وفجوات إتاحة المعلومات الخاصة بذلك مع الدولة والجهات السيادية والقطاع الخاص في ظل أطروحات المشروعات القومية أو الاستثمارية الضخمة.
وينتقل الجزء الثالث والأخير من الدراسة لعدد من التجارب الدولية في التعامل مع إشكاليات إتاحة المعلومات فيما يتعلق بالإدارة المحلية ويحاول في ضوئها أن يطرح رؤية متعددة ومتوازية المداخل لتغيير الواقع المصري تجمع بين التحرك على مستوى القواعد الشعبية في النطاق المحلي لخلق نواة حكم تشاركية (التجربة البرازيلية نموذجًا)، التشبيك بين قوى المجتمع المدني الحقوقية لإقرار أحقية المجتمعات المحلية في الوصول إلى المعلومات من الدولة (التجربة الهندية نموذجًا)، التوصية لخطوات تعديلات تشريعية وخطوات تتخذها أجهزة الدولة التنفيذية مركزيًا ومحليًا لإتاحة المعلومات للمجتمع المحلي (التجربة الدنمركية نموذجًا)، والرؤية العملية نحو تغيير الواقع المصري.afte204
