يصدر برنامج «حرية الإعلام» بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم «الخميس»، ورقة جديدة تحت عنوان «هل تكون الهيئة الوطنية للصحافة بديلًا حقيقيًا عن المجلس الأعلى للصحافة؟»، في إطار متابعة المؤسسة للنقاشات الدائرة حول خروج قانون تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة التي نُص دستوريًا على توليها مهمة الإشراف على مؤسسات الصحافة القومية، بحيث تقدم المؤسسة تصورها عن آليات إنشاء هذه الهيئات وعن طريقة عملها وسبل تمويلها إلى الرأي العام وإلى صانع القرار، بهدف الخروج بأفضل نسخة ممكنة لمشروع قانون تنظيم الهيئة –الجاري تداوله الآن- بما يتماشى مع المعايير الدولية لإنشاء هذه الهيئات وبما يضمن تنفيذ الحكومة المصرية لالتزاماتها الدولية في حماية حرية الصحافة والإعلام.
