يتناول التقرير حرية التعبير في ضوء السياسة التشريعية والتزامات مصر الدولية، والتي تم انتهاكها من قبل القائمين على الحكم، وذلك في الحالات موضع اهتمام التقرير؛ مثل المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي ألزمت الدول المصدقة على هذا العهد بضرورة احترام وتعزيز حرية التعبير وحرية تداول المعلومات، وكذلك المادة 21 من العهد ذاته والتي تلزم الحكومة المصرية بضرورة صيانة الحق في التظاهر والتجمع السلمي، وأيضا الفقرة 1 من المادة 18 من ذات العهد، والتي كفلت حرية التعبير عن المعتقد الديني، ونص الفقرة 1 من المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي أحاطت حرية التعبير الفني والثقافي بسياج من الحماية القانونية التي كانت محل استهتار من الحكومة المصرية في مرات عديدة. كما تناول التقرير في هذا الجزء التشريعات المصرية المقيدة لحرية التعبير.
