تقدم هذه الورقة قراءة المواد دستور 2014، المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، بادئة بتعليق عام على النظام الاقتصادي الذي يقدمه الدستور الجديد، ثم تحل منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما ترسمها الوثيقة، وما يفرضه هذا من قيود على السياستين المالية والنقدية، وعلى قواعد الاستثمار وعلاقة عنصر العمل بعنصر رأس المال، ثم لتناول بصورة أكثر تفصيلا مجموعة الالتزامات المتعلقة بالإنفاق على الجانب الاجتماعي، وما ينبني عليها من تأثيرات متعلقة بالسياسة المالية والنقدية للدولة من ناحية، ومدى كفاية هذه الالتزامات والتعهدات لحل المشكلات الفعلية التي يعانيها الواقع المصري من ناحية أخرى، وأخيرا تخلص إلى نتيجة عامة حول مدى رصانة الجانب الاقتصادي في الدستور بتوضيح ما يحمله من إيجابيات وما يغفله من أمور.
