تهدف هذه الورقة ألى سرد لملامح حال العدالة في مصر، عن سبل اهدار العدالة في مصر ، حيث المعاقبين بالحبس الاحتياطي وعدد مرات تجديد الحبس لكل متهم ، وما يسمي بالتعذرات الأمنية ، بجانب ظاهرة التدوير بقضايا جديدة .
والمنهج في هذة الورقة يوضح خارطة انتهاك العدالة في مصر ، وهو إنتهاك لا يحول دونه نصوص القوانين أوالدستور، ولا تحول دونه سوابق قضائية إستقرت وجرى العمل بها لعقود ، كان التعامل بتلك السوابق يقترب أو يبتعد لكنه لم يشهد إنقاطعاً مثل ذلك الذى جرى في مصر ويجري الآن.
سنعرض للقرار الخاص برفع حالة الطوارىء وهل لذلك آثر ثم نعرض للحبس الاحتياطي ، وكذلك للتدوير بإعادة من أفرج عنه إلى محبسه مرة أخرى ، ونعرج على تلك العقبات المادية والإجرائية التى تمثل تحايلاً على العدالة , والتجديد الورقي للحبس الإحتياطي ، ثم سطوة التحريات الأمنية ، ثم نحدد المسؤولية عن ذلك ونبحث عن حلول .
