لم يعرف القانون المصري ماهية او تعريف الحبس الاحتياطي ولكنه اشار اليه كونه إجراء احترازي كضمانة من ضمانات التحقيق ،وقد عرفته محكمة النقض المصرية على انه اجراء بغيض كونه يتعارض مع قرينة البراءة التي تعد حق أصيل للإنسان ، وبمقتضى هذا الإجراء يُودع المتهم فى السجن خلال فترة التحقيق كلها أو بعضها ،والتي قد تصل الي عامين وهي أقصى مدة للحبس الاحتياطي طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية ، أو فوق العامين بالمخالفة لتلك النصوص .
( المواد 142 ، 143 من قانون الإجراءات الجنائية (
