تنشر اليوم ’مؤسسة حرية الفكر والتعبير‘ ومنظمة ’فري ميوز‘ دراسة مستفيضة حول الرقابة على التعبير الفني في مصر بعنوان ”رقباء الإبداع“. وتكشف الدراسة عن أنَّ الحكومة المصرية في حاجة لإصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية المسؤولة عن الرقابة في الوقت الراهن.
فكما يقول ’عماد مبارك‘، المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، ” على الحكومة المصرية أن تفي بالتزامتها التي تعهدت بها طواعية، بموجب المعاهدات و المواثيق الدولية الموقعة و الدستور المصري، و أن تتوقف عن فرض مزيد من القيود على حرية التعبير الفني، وأن تلتزم بضمان و حماية هذه الحرية، في إطار معايير حقوق الانسان”.
ووفقًا للدراسة، فبالرغم من رحيل الأنظمة والحكومات المرة بعد المرة، فإنَّ الإرادة السياسية التي جمعت بين هذه الحكومات والأنظمة في رفض الحرية الفنية لم تزل باقية – بزعم حماية النظام العام والأخلاق العامة ومصالح الدولة العليا – دونما اعتبار للتأثير الكارثي للرقابة على تطور الثقافة في مصر، سواء من حيث القيود على الحرية الفنية أو التداعيات على صناعة الثقافة.
