لوحظ في الثلاث سنوات الأخيرة من خلال ما تنشره عدد من المنظمات الحقوقية من تقارير استحواذ المنع من التغطية الإعلامية وبالأخص تغطية جلسات المحاكم على النصيب الأكبر من الانتهاكات السنوية التى تحدث للصحفيين. وكانت دائمًا ما تأتي التوصيات بعدم الإفراط في حق القضاة في جعل الجلسات سرية لأسباب تخص الأمن القومي أو احترام النظام العام. لكن بدلًا من أن يُعدل القانون بحيث يحدد بدقة ووضوح ما المقصود بمعاييرالأمن القومي أو احترام النظام العام، فوجئنا منذ أيام أن القانون يُعدل ليضيق أكثر على وسائل الإعلام في حضور جلسات المحاكمات. في هذه الورقة نعرض موقفنا من موافقة البرلمان على تعديل المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية، من خلال المحاور التالية: .أولًا: قراءة في المادة القديمة والمادة المضافة. .ثانيًا: تفنيد لحجج بعض المدافعين عن المادة المُعدَلة. .ثالثًا: قراءة في الاتفاقات الدولية والإقليمية حول هذه المادة. .رابعًا: المقصود بعلنية المحاكمات. .خامسًا: ماقاله الدستورالحالي دستور 2014 وأحكام المحكمة الدستورية المصرية . .سادسًا: توصيات.
