كان على الحكومة المصرية أن تقوم بعمل 17 إجراءً يتعلق بعلاج المشكلات الاقتصادية خلال الفترة أبريل- ديسمبر 2017، وذلك وفقًا لما جاء في برنامج صندوق النقد الدولي المعلن وتقرير المراجعة الأولى الصادر عن خبرائه في سبتمبر 2017.