لم نجد أبلغ من هذه الكلمات لوصف جوهر القانون المقترح من وزارة الشئون الاجتماعية لتنظيم العمل الأهلي -والذي يعتبر نسخة أشد قمعًا من القانون الحالي رقم 84 لسنة 2002- تلك الكلمات التي أنهى بها موظف بإحدى الإدارات التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية حواره مع أحد باحثي هذا التقرير، وذلك حينما اعترض الباحث على الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها وزارة الشئون الاجتماعية في مواجهة واحدة من الجمعيات الأهلية عام 2010.
