تطلق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دراسة بعنوان “فرص الحوار الاجتماعي في مصر”، نحاول من خلالها أن نسلط الضوء على ما نراه أحد الجذور الرئيسية لهذا الاحتقان، وهو غياب قنوات فعالة للحوار أو التفاوض ما بين الدولة والقوى المجتمعية المتنازعة، على المستوى القومي، والتي يمكنها أن تصل بهم إلى حلول أكثر فاعلية وتعبيرا عن مصالحهم المتنازعة حتى تضمن احتواء الاحتقان القائم بين تلك اﻷطراف.
