اعتمدت الورقة على تحليل القرارات والبيانات الصادرة عن وزارة التعليم العالي وإدارات الجامعات، الخاصة بالقيود المفروضة على سفر أعضاء هيئة التدريس. كما أجرى الباحث مقابلات مع ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس يعملون في جامعات حكومية متنوعة، وتم استخدام أسماء مستعارة لبعض أساتذة الجامعات ممن أجريت معهم المقابلات، بناءً على طلبهم. كما اعتمدت الورقة على التقارير الصحفية ومقالات الرأي ذات الصلة، إضافة إلى دعويين قضائيتين عملت عليهما وحدة المساعدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، لصالح اثنين من أعضاء هيئة التدريس، طعنًا على إجراءات الموافقة الأمنية على السفر.
