تؤكد المبادرة ومن خلال تحليلها لقوة العمل في جهاز الدولة على وجود هدر ناتج عن وظائف غير ضرورية. هذا الهدر يرتبط بالطبيعة المركزية لعملية تحديد الاحتياجات من العاملين مما أدى إلى وجود تعيينات قد لا يكون هناك احتياج مجتمعي إليها.