مزيدا من القمع والتنكيل، عام آخر يمضي نحو مسار أكثر ظلاماً، شهد عام 2019 في بدايته تعديلات دستورية جوهرها مد حكم الرئيس وتوسيع صلاحياته، وانتهى بحملات أمنية طالت آلاف المواطنين من بين محاميين وصحفيين وأساتذة جامعة أمتلئت السجون بالمعارضين البارزين، كما طالت القبضة الأمنية آلاف المواطنين في حملات عشوائية من بينهم عشرات الطلاب وربات البيوت، وشهد ربعه الثالث أكبر مظاهرات مطالبة برحيل الرئيس منذ بداية هذا العهد، وما يكاد ينتهي حتى تستمر القبضة الأمنية في انتهاك حق المواطنين ومحاربة أي محاولة لدفع المسار الديقراطي بعيداً عن ظلامه المستمر.
