تزامنت فترة الانتخابات الرئاسية في مصر، والتي أجريت في شهر مارس الماضي، مع حملات موسعة ضد حرية الصحافة و المشتغلين بالحقل الصحفي. شاركت جهات عدة في هذه الحملات، وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة العامة للاستعلامات والنيابة العامة. دخلت الأخيرة على خط انتهاك حرية الصحافة مؤخرًا بشكل جديد تمثل في إصدار النائب العام بيانًا أشار فيه إلى قيام النيابات العامة والمحامين العموم بمتابعة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف منهم، أو بلفظ آخر “قوى الشر”، كما جاء في البيان.
تحاول هذه الورقة رصد المناخ العام الذي عملت فيه الجماعة الصحفية خلال فترة انتخابات الرئاسة المصرية. وعمل الباحث على رصد عديد الحالات الدالة على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون العاملون في مصر.
