اعتمد التقرير على تحليل ملامح السياسات العامة للسلطات المصرية تجاه الحق في حرية التعبير بصوره المختلفة، وعلى وجه التحديد حرية الصحافة والإعلام، الحق في تداول المعلومات، حرية الإبداع والتعبير الفني، الحقوق الطلابية والحريات الأكاديمية والحق في التجمع السلمي. وذلك عبر رصد وقراءة التطورات السياساتية والتشريعية فضلًا عن القرارات الإدارية الخاصة بكل ملف من ملفات حرية التعبير السابق ذكرها، وتحليل أثرها المباشر وغير المباشر على حالة حرية التعبير بشكل عام وفي كل ملف بشكل خاص.
كذلك اعتمد التقرير على قواعد البيانات الخاصة بمؤسسة حرية الفكر والتعبير والتي تشتمل على رصد وتوثيق الانتهاكات المتعلقة بحرية التعبير في ملفات عمل المؤسسة، فضلًا عن القضايا التي تولتها الوحدة القانونية بالمؤسسة خلال عام 2021. إلى جانب الاعتماد على شهادات محامين خارج المؤسسة عملوا على قضايا أخرى. وأيضًا شهادات ضحايا الانتهاكات التي وثقتها المؤسسة عبر وحدة الرصد والتوثيق, ويقدم التقرير تحليلًا لأنماط الانتهاكات الواقعة خلال العام عن طريق المتابعة المكثفة والتدقيق البحثي واستخلاص الأنماط المستحدثة للانتهاكات في كل ملف من ملفات حرية التعبير مقارنة بأنماط الانتهاكات التقليدية التي رصدتها المؤسسة خلال عملها في السنوات الأخيرة.
