اعتمد التقرير على تحليل حالات 32 شابًّا وشابة من محافظة الإسكندرية، تم حبسهم على ذمة 12 قضية، حصر نيابة أمن الدولة العليا. يغطي التقرير فترة زمنية تبدأ من يناير 2018 وتنتهي في منتصف ديسمبر 2020. واستند التقرير إلى تقارير إعلامية وحقوقية منشورة عن هذه القضايا، ومعلومات قانونية حصل عليها محامو مؤسسة حرية الفكر والتعبير. إضافة إلى استعراض القوانين ذات الصلة بالقضايا التي يتناولها التقرير.
