يحتوي هذا التقرير تحليلا قانونياً لمحاكمة مبارك. يركز في جزئه الأول إلى أداء النيابة العامة خلال التحقيقات، ويرصد مسألة التأخر في بدئها، وذلك التراخي عن فتح التحقيق مع الرئيس المخلوع. كما يرصد التقرير تقاعس النيابة العامة عن تحديد الفاعلين الأصليين، واكتفائها بتوجيه الاتهام للمخلوع ووزير الداخلية وستٍ من مساعديه، وعدم استيفائها التحقيقات. وكيف قصرت النيابة العامة وقائع الاتهام لمجرد قتل وإصابة لمتظاهرين خلال الأيام بين 25 و 31 يناير فقط، في الشوارع والميادين التي شهدت التظاهرات مع استثناء من قتلوا في غير هذه الأماكن كأقسام الشرطة.
