ربما يرى بعض المتابعين للشأن الجامعي، خطًأ، أن انتهاكات الحقوق والحريات الطلابية اقتصرت على الجامعات الحكومية فقط دون الخاصة منها. إلا أن إعادة النظر في السنوات الأربع الأخيرة التي تلت ثورة يناير واشتعلت فيها الحركة الطلابية في الجامعات الخاصة كما الحكومية يثبت عكس ذلك حيث عانى طلاب هذه الجامعات من انتهاكات إدارية وأمنية كالتي عانى منها زملائهم في الحكومية وإن كان بمعدل أقل نظرًا لطبيعة الجامعة والحركة وأعداد الطلاب المشاركين فيها.
