في عام 2003، أُصدر أول قانون لتنظيم الاتصالات في مصر برقم 10 لسنة 2003. جاءت تلك الخطوة بعد 5 سنوات من اقتحام الهواتف المحمولة سوق الاتصالات في مصر، ورغم أن القانون تم تشريعه لعدة أغراض منها تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة (شركات الاتصالات العامة والخاصة) وبين المستخدم، لكنه أغفل الكثير من حقوق المستخدم، مما تسبب في وجود فراغ تشريعي حول هذه النقطة.
