يتوجه الناخبون في مصر إلى صناديق الاقتراع، يوم 28 نوفمبر/ترشين الثاني 2010 ،لانتخاب أعضاء مجلس الشعب. وينظر كثريون في مصر والخارج إلى انتخابات مجلس الشعب باعتبارها نقطة ً مهمة على تحول جوهرية في الحياة السياسية في البلاد، وذلك لأسباب عدة وليس فقط أن نتائجها ستخلف آثارا الانتخابات الرئاسية القادمة، والمقرر إجراؤها في خريف عام 2011. وتنص المادة 76 من الدستور المصري، والتي ُعدلت في عام 2005 قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة في عام 2005، على أنه لا يجوز الترشح في الانتخابات الرئاسية، أمام الرئيس محمد حسني مبارك أو أي مرشح آخر يسميه ً من حزب سياسي قائم منذ خمس سنوات على “الحزب الوطني الديمقراطي” الحاكم
