يكشف هذا التقرير عن مشاركة الدولة الفرنسية وعدّة شركات فرنسية في القمع الدموي في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال إمدادها بمعدّات عسكرية وأجهزة تجسس، تساعد في التأسيس لبنية مراقبة وتحكّم استبدادية، تُستغّل للقضاء على كلّ أشكال المعارضة ونشاط المواطنين. فبين 2010 و2016 ارتفعت قيمة عمليات توريد الأسلحة الفرنسية لمصر من 39.6 مليون يورو إلى 1.3 مليار يورو.
