عرفت مصر ظاهرة الاختفاء القسري بشكل منهجي عقب الأحداث التي تلت 3 يوليو ٢٠١٣، لتنتشر ممارسات قطاع الأمن الوطني في اعتقال المعارضين السياسيين سواء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والمشتبه في انتماءهم للجماعة أو معارضين سياسيين من تيارات أخرى أو المشتبه بهم في أعمال عنف أو إرهاب، واستجوابهم وتعذيبهم داخل مقرات الأمن الوطني والمخابرات الحربية بمعزل تام عن العالم الخارجي. إن قضية الاختفاء القسري في مصر أصبحت في طليعة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال الثلاثة أعوام الماضية. ففي أغسطس ٣٠١٦ رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تعرض٩۱۳ حالة للاختفاء القسري في الفترة منذ ٣٠ يونيو ٢٠١٣ وحتى منتصف أغسطس ٢٠١٦ الماضي. وتستمر في رصد عشرات الحالات الجديدة شهريا.
